اصلاح قوانین مجلس با هوش مصنوعی
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۰۱۹۴
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از راه‌اندازی فاز نخست سامانه‌ای خبر داد که مبتنی بر هوش مصنوعی است و قرار است کار تنقیح و بررسی قوانین را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در بخشی از برنامه کلی تدوین قوانین به شناسایی زوائد و فضولات قوانین و مقررات و پیرایه کردن آنها پرداخته می‌شود که به این عملیات «تنقیح» گفته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از راه‌اندازی سامانه تنقیح قوانین مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار پس از ۶ دهه با راستی آزمایی ۹۹ درصدی صورت گرفته است.
بابک نگاهداری در خصوص الگوی مرکز پژوهش‌های مجلس در امر تنقیح قوانین، خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد زیاد و تراکم قوانین و مقررات در کشور، فصل نوین این مرکز در تنقیح قوانین، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان دستیار یا جایگزین هوش انسانی بوده است که این امر صرفه‌جویی قابل توجهی در نیروی انسانی و کارشناسی به همراه داشته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: پروژه هوشمندسازی تنقیح قوانین و مقررات با همکاری معاونت قوانین مجلس و برخی اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه به صورت دانش‌بنیان آغاز شده است و این مرکز با ایجاد سامانه‌ای بر مبنای هوش مصنوعی پروژه تنقیح قوانین (تخلیص و اصلاح) را در دستور کار قرار داد که این اقدام با صرفه‌جویی‌های چشمگیری در هزینه‌های نیروی انسانی و زمانی همراه بوده است.
نگاهداری این سامانه را دارای ویژگی‌های بومی و مناسب با نظام حقوقی ایران معرفی کرد که در آن از هوش مصنوعی برای تخلیص و اصلاح قوانین استفاده می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد این سامانه گفت: در فاز نخست این سامانه، براساس بانک داده‌های قوانین و مقررات مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود چالش‌ها، نواقص و مشکلات متعدد، الگوی استخراج شده در امر تنقیح قوانین و مقررات به صورت آزمایشی اجرا و خروجی‌های آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
او در پایان با اشاره به هوشمندسازی این سامانه گفت: در مرحله دوم این اقدام، طراحی مدل کدگذاری هوشمند تمامی قوانین، ارائه مدل نسخ ضمنی برای همه کدها، طراحی سامانه جامع هوشمند و تعاملی قوانین، تطبیق هوشمند طرح‌ها و لوایح با قوانین و طراحی مدل تنظیم هوشمند قوانین جامع، در دستور کار قرار گرفت.
منبع: فارس
کد خبر 741562منبع: ایمنا
کلیدواژه: هوش مصنوعی کاربرد هوش مصنوعی مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس مرکز پژوهش های مجلس قوانین و مقررات تنقیح قوانین هوش مصنوعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۰۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل